كشفت الباحثة سامية محمد أن أزمة المجاعة في السودان خلال عام 2026 لا تقتصر على حالة طوارئ إنسانية عابرة، ولا يمكن تفسيرها باعتبارها كارثة طبيعية ناجمة عن الجفاف أو فشل المحاصيل أو التقلبات المناخية، بل تمثل كارثة بشرية متفاقمة، تقف وراءها ممارسات عسكرية متعمدة، بينما تقلل الأرقام والتصنيفات الرسمية من حجمها الحقيقي بسبب القيود المفروضة على جمع البيانات وتوثيق الأوضاع الميدانية. وأكدت أن التجويع بات أحد أساليب الحرب المستخدمة في الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ عام 2023.

ونشر موقع هورن ريفيو التحليل الذي تناولت فيه الباحثة التداعيات الإنسانية والعسكرية للصراع السوداني، مستندة إلى أحدث بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، ومسلطة الضوء على دور الحصار وعرقلة المساعدات وتدمير البنية التحتية الزراعية والتجارية في تفاقم انعدام الأمن الغذائي، فضلًا عن قصور منظومة المساعدات الدولية عن الوصول إلى المتضررين.

 التجويع سلاح حرب.. وأرقام الأزمة لا تعكس حجم الكارثة

تواجه السودان أزمة مجاعة خلال عام 2026 لا يمكن وصفها بأنها حالة طوارئ إنسانية هامشية، كما لا يمكن اختزالها في كارثة طبيعية تفسرها موجات الجفاف أو فشل المحاصيل أو تقلبات المناخ. بل إنها كارثة بشرية حادة، تتواصل تداعياتها وتتفاقم في مناطق رئيسية، بينما يجري التقليل بصورة منهجية من خطورتها بسبب القيود التي تحدد نطاق ما يمكن قياسه وتوثيقه.

وتشير أحدث التحليلات إلى أن نحو 19.5 مليون شخص، أي ما يقرب من 41% من السكان، يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، عند المرحلة الثالثة أو أعلى وفق تصنيف التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، حتى مايو 2026.

ويشمل هذا العدد أكثر من خمسة ملايين شخص يواجهون حالة طوارئ غذائية من المرحلة الرابعة، ونحو 135 ألف شخص يعيشون أوضاعًا كارثية تندرج ضمن المرحلة الخامسة، ويعانون عجزًا حادًا في الغذاء وجوعًا شديدًا وسوء تغذية حادًا بمعدلات مرتفعة، فضلًا عن ارتفاع مخاطر الوفاة جراء الأمراض أو سوء التغذية.

وتبدو هذه الأرقام كارثية في حد ذاتها، لكنها تمثل الحد الأدنى للأزمة لا سقفها الأقصى؛ إذ تعكس الفجوة بين الأعداد المعلنة والواقع الفعلي على الأرض أحد إفرازات الحرب ذاتها.

وتتمثل النقطة الجوهرية في أن التجويع في السودان لم يكن أمرًا عرضيًا، بل جرى التخطيط له. فالمحرك الرئيسي للأزمة لا يقتصر على الجفاف أو فشل المحاصيل، بل يرتبط بالممارسات المتعمدة التي صاحبت الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ عام 2023، بما في ذلك فرض الحصار، وعرقلة حركة التجارة والقوافل الإغاثية، وتدمير الأسواق والبنية التحتية الزراعية، وإفراغ المدن من سكانها.

واستخدم الطرفان تكتيكات تؤدي إلى انتشار الجوع، بينما يؤدي تصوير خطر المجاعة باعتباره مجرد حالة طوارئ إنسانية أو صدمة مناخية إلى محو عنصر التعمد والاختيار من المشهد. كما يجعل ملاحقة المسؤولين عن استخدام التجويع أسلوبًا من أساليب الحرب أكثر صعوبة، لأنه يعيد تقديم الأفعال المتعمدة باعتبارها مجرد ظروف مؤسفة.

ومن ثم، لا ينبغي تصوير السودان باعتباره دولة تواجه أزمة غذائية رغم الحرب، بل باعتباره بلدًا تنتج فيه الحرب المجاعة، باعتبارها إحدى نتائجها المقصودة والمتوقعة.

وينبغي كذلك قراءة الأرقام بحذر؛ إذ تستند تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، التي تشير إلى وجود 19.5 مليون شخص في مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي و135 ألفًا في المرحلة الكارثية، إلى البيانات التي أمكن جمعها بالفعل.

ولا تزال مناطق واسعة من شمال دارفور وجنوب كردفان والمناطق المتنازع عليها خاضعة لمسوح جزئية فقط، بسبب استمرار القتال ومنع الوصول إليها.

وعندما تكشف مسوحات سوء التغذية في مخيمات النازحين التي أمكن الوصول إليها بالفعل عن معدلات لسوء التغذية الحاد الشامل تتراوح بين 30% و38%، إلى جانب ارتفاع معدلات الوفيات، فمن المرجح أن تكون الأوضاع في المناطق التي تعذر قياسها أشد سوءًا.

ويؤدي التعامل مع الأرقام المعلنة باعتبارها صورة كاملة للأزمة إلى التقليل من حجم الكارثة في المناطق التي يصعب فيها إجراء القياسات، وهي المناطق نفسها التي تشهد أشد ممارسات الحرب قسوة.

وهكذا تنقلب جغرافيا القياس رأسًا على عقب؛ فالمناطق الأكثر عرضة للمجاعة هي الأقل احتمالًا للخضوع للمسوحات، ما يعني أن التصنيفات الرسمية تقلل من حجم الكارثة بدلًا من المبالغة فيها.

الأطفال وسوء التغذية.. مؤشرات كارثية تتجاوز آثار المواسم الزراعية

من المتوقع أن يعاني نحو 825 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم خلال عام 2026، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2025، وبنسبة تقارب 25% فوق مستويات ما قبل اندلاع الصراع. وغالبًا ما يؤدي سوء التغذية الحاد الوخيم، إذا تُرك دون علاج، إلى الوفاة.

وتبدو الاحتياجات الغذائية الأوسع نطاقًا هائلة؛ إذ يحتاج نحو 8.4 مليون شخص إلى مساعدات غذائية وتغذوية، بينما يُتوقع أن يعاني نحو 4.19 مليون شخص من سوء التغذية الحاد.

وتكشف مسوحات عديدة عن بلوغ معدلات سوء التغذية الحاد الشامل مستويات حرجة. ففي إقليم دارفور الكبرى، صنّفت 13 مسحًا من أصل 17 مسحًا أُجري باستخدام منهجية «سمارت» (SMART) منذ يناير 2026 الأوضاع ضمن المستوى الحرج، وفق المرحلة الرابعة من تصنيف سوء التغذية الحاد (IPC AMN).

وسجلت بعض هذه المسوحات معدلات لسوء التغذية الحاد الشامل تجاوزت 20%، بينما وصلت النسبة في بعض مخيمات النازحين إلى 38% و30.8%، وهي معدلات تتجاوز بكثير العتبات المعتادة المرتبطة بسوء التغذية المصاحب للمجاعة.

كما بلغت معدلات الوفيات في بعض المناطق مستويات الطوارئ.

ولا تعكس هذه المؤشرات مجرد آثار موسم الشح الغذائي الذي يتكرر سنويًا، بل تكشف ملامح اقتصاد حرب تُركت آلياته تعمل دون رادع.

ومن المهم أيضًا التحلي بالدقة عند الحديث عن التصنيف الرسمي للمجاعة؛ إذ لم يُصنّف أي إقليم بأكمله حتى الآن ضمن حالة المجاعة، لأن إعلان المجاعة على مستوى منطقة كاملة، وفق المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، يتطلب تحقق عتبات محددة تتعلق بالعجز الغذائي وسوء التغذية ومعدلات الوفيات بين السكان.

لكن غياب تصنيف رسمي للمجاعة على مستوى منطقة كاملة لا يعني غياب الكارثة.

فهناك 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان معرضة لخطر المجاعة، وفق سيناريو معقول يفترض تفاقم الصراع وتراجع إمكانية الوصول إلى السكان وزيادة النزوح أو استمرار تدهور خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي.

وأكد إنذار أصدره التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في أكتوبر 2026 تزايد المخاطر، في ضوء ظهور أدلة جديدة على تفاقم سوء التغذية.

وكان من المتوقع أن تتدهور الأوضاع خلال موسم الشح الغذائي الممتد من يونيو إلى سبتمبر، بينما اقتصرت التوقعات الخاصة بالفترات اللاحقة على أجزاء من البلاد، بسبب القيود التي فرضها الصراع على الوصول إلى المناطق المتضررة.

وهكذا، تكشف الصورة عن بؤر واضحة بلغت مستويات الكارثة، ومخاطر موثقة ومتزايدة لوقوع المجاعة، في ظل نظام تصنيف رسمي يعجز عن مواكبة حرب تسيطر أطرافها على المناطق التي تشهد أسوأ التداعيات الإنسانية.

قصور منظومة المساعدات الإنسانية

وتفاقم الاختلالات الهيكلية في منظومة المساعدات الأزمة؛ فحتى عندما يتوافر التمويل، تحول الأوضاع الأمنية المتدهورة والمفاوضات البيروقراطية بشأن الوصول مع أطراف الحرب، إلى جانب ضخامة أعداد النازحين، دون وصول المساعدات إلا إلى نسبة محدودة من الأشخاص المصنفين ضمن المرحلتين الرابعة والخامسة.

وفي المقابل، تسد شبكات المساعدة المتبادلة المحلية والمطابخ المجتمعية فجوات تعجز الأنظمة الدولية عن معالجتها حتى الآن، لكنها لا تحظى بالدعم المستدام أو الاهتمام الإعلامي الكافي.

ولا تقتصر الفجوة بين 19.5 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد وعدد المستفيدين الفعليين من المساعدات على مشكلة نقص التمويل، بل ترتبط أيضًا بمشكلات الوصول وتصميم منظومة الإغاثة نفسها.

فقد صُممت المنظومة الإنسانية للعمل في عالم توافق فيه أطراف الصراع على السماح بوصول المساعدات، ويمكن فيه تقييم الاحتياجات والوصول إلى المتضررين. لكن الحرب في السودان ألغت هذين الشرطين معًا.

والنتيجة أن منظومة الإغاثة تعلن احتياجات لا تستطيع تلبيتها، بينما تواصل الأطراف المسؤولة عن إنتاج هذه الاحتياجات التأثير في الرواية الإعلامية والتحكم في الأرض.

 اتساع رقعة الأزمة.. الدعم الخارجي يطيل أمد التجويع ويعرقل المساءلة

وثمة بُعد جغرافي كثيرًا ما يُساء فهمه؛ إذ غالبًا ما تُصوَّر بورتسودان والولايات الشرقية باعتبارها مناطق مستقرة نسبيًا وملاذًا آمنًا من الانهيار الذي تشهده المناطق الغربية.

لكن هذه المناطق تشهد هي الأخرى ارتفاعًا في معدلات سوء التغذية، بما في ذلك داخل مستشفيات بورتسودان، فضلًا عن هجمات الطائرات المسيّرة على منشآت الكهرباء والمياه، ما يقلص القدرة على تقديم العلاج ويؤثر في أنظمة الري، إلى جانب الانهيار الاقتصادي المتسارع.

وتصل الأسر التي فرّت من المناطق الغربية إلى مناطق تعاني ارتفاع أسعار الغذاء ومحدودية الخدمات ومخاطر الأمراض الخاصة بها.

وبذلك ينهار التمييز بين مناطق القتال النشط والمناطق الأكثر أمانًا، بمجرد تدهور شبكات الكهرباء والأسواق والأنظمة الصحية على مستوى البلاد.

فسوء التغذية وارتفاع معدلات الوفيات لا يقتصران على خطوط المواجهة، وهذه حقيقة تقوض الافتراض المطمئن بأن النزوح يوفر الحماية؛ إذ غالبًا ما ينقل النزوح في السودان السكان من شكل من أشكال التعرض للخطر إلى شكل آخر.

الدعم الخارجي يغذي الصراع

وفي الوقت نفسه، تواصل أطراف خارجية دعم استمرار آلة الحرب، بينما تتنصل من المسؤولية عن تداعياتها.

ويكشف تقرير سري صادر عن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة في أواخر عام 2026، بصورة قاطعة، أن خطر المجاعة يستمر جزئيًا بسبب الدعم المادي الخارجي الذي لا يواجه عواقب أو ضغوطًا مستدامة تُذكر.

ولا يمثل ذلك مجرد ملاحظة هامشية، بل يشكل عنصرًا محوريًا في أي تحليل جاد لأسباب استمرار خطر المجاعة.

فلدى أطراف الحرب حوافز تدفعها إلى إنكار ظروف المجاعة أو التقليل من حدتها، مع مواصلة استخدام التكتيكات التي تنتجها. كما تحول قيود الوصول دون إجراء عمليات القياس والتوثيق بصورة كاملة، بينما تواجه الجهات الخارجية الداعمة ضغوطًا محدودة، وتستمر أعمال العنف الجنسي والتجنيد القسري والهجمات على البنية التحتية دون عواقب تُذكر.

وتنتج عن ذلك حلقة مفرغة تعزز نفسها باستمرار؛ إذ تسيطر الأطراف نفسها التي تخلق ظروف التجويع على الرواية الإعلامية وعلى المناطق التي يصعب فيها جمع الأدلة.

ودون حدوث تغيير في موازين القوى العسكرية أو ممارسة ضغوط خارجية مؤثرة، سيظل خطر المجاعة سمة ملازمة للحرب، لا مجرد تداعيات جانبية مؤقتة لها.

المساءلة الدولية.. الحلقة الغائبة في مواجهة المجاعة

تبدو المساءلة في ظل الظروف الراهنة مستحيلة من الناحية الهيكلية، ولا يرجع ذلك إلى مصادفة فرضتها الظروف، بل يرتبط بطبيعة الصراع وتصميمه.

فلكلا الطرفين مصلحة في إنكار ظروف المجاعة أو التقليل من حدتها، مع الاستمرار في استخدام الأساليب التي تؤدي إليها. كما تمنع قيود الوصول إجراء عمليات القياس والتوثيق بصورة كاملة، بينما لا تواجه الجهات الخارجية الداعمة ضغوطًا كافية، وتستمر الفظائع دون محاسبة تُذكر.

وتكمن المفارقة في أن النظام الدولي مطالب بتصنيف المجاعة، بينما تسيطر الأطراف المسؤولة عن إنتاجها على الظروف التي تجري فيها عملية التصنيف نفسها.

ولهذا ينبغي قراءة الأرقام المنشورة باعتبارها حدًا أدنى متحفظًا لحجم الأزمة، وعدم اعتبار غياب تصنيف رسمي للمجاعة على مستوى منطقة كاملة مؤشرًا مطمئنًا، كما لا تكفي لغة الطوارئ الإنسانية وحدها لوصف ما يجري أو التعامل معه.

إن ما يشهده السودان أزمة مجاعة من صنع الإنسان، بالغة الخطورة، ولا تزال تتفاقم في مناطق رئيسية، مع وجود بؤر واضحة بلغت مستويات الكارثة، ومخاطر موثقة لوقوع المجاعة، لم يتمكن نظام التصنيف الرسمي من رصدها بالكامل حتى الآن.

وتقتضي المسؤولية التحليلية والأخلاقية وصف المشهد بوضوح: فالتجويع في السودان أحد أساليب الحرب، والأرقام المعلنة تقلل من حجمه، ومنظومة المساعدات عاجزة عن تلبية الاحتياجات بهذا النطاق الواسع، بينما لا يواجه الدعم الخارجي الذي يغذي الصراع عواقب تُذكر.

وما لم تتغير هذه المعادلة، سيظل خطر المجاعة جزءًا أصيلًا من الصراع، لا مجرد أثر جانبي مؤقت له.

https://hornreview.org/2026/11/13/famine-as-a-war-strategy-and-the-understatement-of-sudans-crisis/